الملك محمد السادس: التصعيد في غزة ناتج عن تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة.. والسلام مفتاحه حل الدولتين

اعتبر الملك محمد السادس أن ما أدى إلى التصعيد الأخير في قطاع غزة هو "الممارسات الإسرائيلية الممنهجة والمتطرفة"، وذلك في رسالة وجهها، اليوم الأربعاء، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفيها اعتبر أن ما يحدث في القطاع يسائل ضمير المجتمع الدولي.

وقال العاهل المغربي إن تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة، يأتي ومنطقة الشرق الأوسط عموما، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، تعرف منذ السابع من أكتوبر 2023، أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة، بسبب التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأورد الملك أنه رغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير.

واعتبر الملك أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر العاهل المغربي أنه خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023، جرى تحديد "أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله" مشددا عليها مجددا، ويتعلق الأمر بالخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، وإرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.

فاعتبر الملك أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي "ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة"، وأضاف "أكدنا في أكثر من مناسبة، أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة".

ووفق الملك محمد السادس فإن التصعيد هو أيضا "نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة".

وجاء في الرسالة الملكية أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتابع "لذلك نؤكد بهذه المناسبة، رفضنا وإدانتنا لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، كما نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق".

وأبرز الملك أنه لهذه الغاية، أرسل المغرب مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، "إسهاما من المملكة في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف".

بالرغم من قتامة الوضع، يقول العاهل المغربي، وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل "لا زال يحذونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام"، وأضاف "رؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب، وهذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي".

وأكد العاهل المغربي "موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، خالصا إلى أنه، بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، يجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.